به گزارش مشرق، طبق اعلام قبلی مسئولان، امروز قراردادی بین شرکت رنو فرانسه و نماینده وزارت صنعت ایران (شرکت ایدرو) منعقد شد.

بانگاهی به سابقه و ضعف‌های صنعت خودروسازی ایران در بروز رسانی تجهیزات و تولیدات، از هم اکنون می‌توان نتیجه‌ای احتمالی برای این قرارداد در چندین سال آینده در نظر گرفت که طی چندسال حتی مونتاژکاری خودرو هم به خارجی ها واگذار می شود.

در این زمینه می‌توان به یکی از مهم‌ترین دلایلی که بر درستی این گذاره تاکید می‌کند اشاره کرد که توهم مدیران صنعتی دولت روحانی در امکان انتقال فن آوری توسط طرف خارجی به ایران است.

در این زمینه دکتر حجت‌الله عبدالملکی از اساتید اقتصادی یادداشتی در کانال تلگرامی خود منتشر نموده و پرسش‌هایی نیز از متولیان این قرارداد مطرح نموده است که در ادامه می آید:

1.  شرکتی که خودش به جهت مازاد تولید، دچار کسری جدی بازار در جهان است، چرا باید کمک کند کشور دیگری به خودروساز حرفه ای تبدیل شود؟!
2.  اگر شرکت هایی مثل رنو یا پژو مایل به انتقال فن آوری به ایران بودند، چرا طی ده ها سال حضور خود در ایران چنین نکرده اند؟!
3.  اصولا شرکتی که تمام قدرتش به فن آوری ش است، چرا باید این ابزار مزیت را به کشور دیگر تقدیم نماید؟!
4.  پس از تاسیس کارخانه مونتاژکاری جدید با سهام داری رنو و توسعه آتی این چنین شرکت هایی، کار خودروسازهای داخلی چه خواهد بود بجز واردات خودرو کامل؟!

با در نظر گرفتن این موارد، می‌توان نتایج زیر را برای قرارداد جدید 660 میلیون یورویی با رنو در نظر گرفت.

رنو قطعات ساخته شده کشورش را در ایران مونتاژ می کند تا:

1. از شکل گیری صنعت بومی خودرو در ایران جلوگیری و در نتیجه بازار بزرگ خود را حفظ نماید.
2. از واریز شدن "حتی" سود مونتاژکاری به جیب خودروسازان ایرانی جلوگیری کند.
3. رانت کنونی شرکت های داخلی را تصاحب کند.

براین اساس، در صورتی که مسئولان صنعت کشور برای انتقال کامل فناوری در قراردادهای جدید خودرویی اهتمام نورزند در آینده نزدیک شاهد از بین رفتن خودروسازی کشور خواهیم بود و شرکت‌های خودروسازی عملا تبدیل به مونتاژکار می شوند.

دراین صورت می‌توان این قبیل قراردادها در اقتصاد کشور را هم رده و از همان سنخ سلفی های حقارت آمیز برخی نمایندگان مجلس با موگرینی دانست.